رسالة الي برلمان مصر

 

5

رسالة الي برلمان مصر
كتب: مصطفي الشربيني
تجمع الجميع علي اصحاب المعاشات واصرت الحكومة وبعض اعضاء البرلمان علي نسبة 10% الغير كافية لمواجهة ارتفاع الاسعار وان اخر نسبة تضخم وصلت الي14،7% مع ارتفاع اسعار جميع السلع الضرورية ومعها اسعار الادوية. وتحميل أصحاب المعاشات اعباء لا يتحملوها.
واوجه كلامي الي البرلمان يوم الاحد القادم ان يقوم بواجبه نحن اصحاب المعاشات بتثبيت الحد الأدنى للعلاوة 125 جنيه ورفع نسبة العلاوة الي 15% لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار.
المدير الاعلامي للنقابة العامة لأصحاب المعاشات

رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات يطالب مجلس النواب برفع العلاوة الي 15 %

12742294_1019355774813928_4874120326665326057_n.png

حديث السيد سعيد الصباغ رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات  

كل سنه وأصحاب المعاشات طيبين. أرجو من الأخوة الزملاء أصحاب المعاشات من اعضاء النقابة او غيرهم ان يدركوا بعض الحقائق الخاصة بقرار صرف العلاوة الذى صدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ان قرار العلاوة سوف يعرض على مجلس النواب لا قراره والتصديق عليه خلال الاسبوع القادم.. ولمجلس النواب الحق في طلب تعديل القرار وتغير محتواه والنقابة تتطلب مجلس النواب بان يحدث ذلك.. لان نسبة التضخم المعلنة من الأجهزة الرسمية تقدر ب 12% والقرار الذى اصدره الرئيس للعلاوة هو10% ومعنى ذلك ان قيمة المعاشات انخفضت 2% عما كانت عليه في العام الماضي. على الرغم من زيادة الاسعار الرهيبة التي طالت كل شيء في الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وخلافه.. ايضا المأكل والمشرب والملبس وأسعار الأدوية … لذلك تطالب النقابة الساده اعضاء مجلس النواب بان يستعملوا سلطاتهم ويطلبوا برفع العلاوة الى15% حتى تكون في حدود نسبة التضخم. المعلنة والمقدرة ب12%..2..ان طلب النقابة برفع المعاشات التي تقل قيمتها عن500جنيه الى 500جنيه هو حد ادنى خاص بالعلاوة ذاتها حتى لا يكون بين اصحاب المعاشات من يحصل على معاش اقل من معاش تقدمه الدولة كمنحه.. وتأكد النقابة بان هذا الرفع لن يكون بديلا عن الحد الادنى الذى ورد بنص المادة 27 من الدستور المصري.

لان مفهوم النقابة للحد الادنى هو ان تزاد جميع المعاشات حتى يتم الحفاظ على المراكز القانونية لكل اصحاب المعاشات وسبق وان تقدمت النقابة بمشروع كامل للسيد الرئيس ورئيس الحكومة حول كيفية تطبيق الحد الادنى لكل أصحاب المعاشات.. وسوف تستمر النقابة في التفاوض حول كيفية تدبير المبالغ اللازمة لتنفيذ الحد الادنى كما قدمته النقابة والبالغ تكلفته27 مليار جنيه.

ان طلب النقابة بان يكون للعلاوة حد ادنى100 جنيه والذى تقررت بمبلغ75 جنيه كان دافعه بانه لا يجوز بأي حال من الاحوال ان تصرف علاوة بدون حد ادنى مثل ما حدث العام الماضي فاذا ببعض اصحاب المعاشات تزاد معاشاتهم بمبلغ قد يصل الى الف جنيه في الوقت الذى لا تتجاوز فيه علاوته صاحب معاش اخر عن30 جنيه وايضا النقابة تطالب مجلس النواب برفع هذا الحد الى 100جنيه يعنى ثمن كيلو لحمه…. لذلك نرجو من الأخوة الزملاء عدم الاندفاع في الكلام بحق وبغير حق لأننا اصحاب مصلحه مشتركه وكل من في النقابة يعمل متطوعا” ويجتهد بقدر ما يستطيع. وعلى كل من ينتقد النقابة بحق وبغير حق ان يتقدم ويشارك في العمل والمجال مفتوح ويتسع للجميع.. بشرط ان يكون الاحترام المتبادل هو مسلك الجميع وان نرتفع بلغة الحوار بعيدا عن الاسفاف والتدني ورمى الناس بالباطل.. يكفى أن هذه النقابة لم تترك حق لأى صاحب معاش .الا وكانت حريصة على ارجاعه بكل الوسائل بما في ذلك رفع القضايا في المحاكم والتي طعنت عليها بالمحكمة الدستورية دون ان تحمل أي صاحب معاش مليم واحد ..خالص الشكر والتقدير للجميع.

انخفاض الجنيه وأصحاب المعاشات

مصطفى بدوى

بقلم : مصطفي بدوي

تعلمت من والدي ومن كبار عائلتي- رحمة الله عليهم جميعاً- أن أكون إضافة للعائلة سواء علي المستوي الأخلاقي فأكون محل احترام الجميع أو حتي علي المستوي “المالي” فإن لم أستطع شراء أطيان أو عقارات جديدة فلا أبيع ما ورثته عن والدي وعائلتي وأن أسلم لأولادي ما ورثته عن والدي “هذا أضعف الايمان”.. أما إن اضطررت لبيع ما ورثته فلابد أن أسعي جاهدا لتعويض ما خسرته بسبب سياستي الفاشلة.
هذا بالضبط ينطبق علي ما يحدث من حكومتنا الرشيدة خلال أزمتها الحالية مع الدولار الذي انخفض أمامه الجنيه في سابقة تاريخية الأسبوع الماضي بمقدار 112 قرشا مرة واحدة.. وهذا بالتأكيد ناتج عن سياسات اقتصادية فاشلة لهذه الحكومة.. بدءا من فشلها في إعادة تدوير المصانع المتوقفة والمغلقة فاستمرت البطالة وانعدم الانتاج وبالتالي غاب التصدير الذي يأتي لنا بالدولارات.. ومرورا بالضربة القاضية التي تلقتها السياحة “المصدر الآخر الهام للدولارات” عقب سقوط الطائرة الروسية أكتوبر الماضي.. وأيضاً انخفاض حركة التجارة العالمية بعد انخفاض أسعار البترول عالميا وبالتالي تأثرت قناة السويس كمصدر ثالث للدولارات… وأخيرا تحويلات المصريين بالخارج والتي بالتأكيد سوف تتأثر بأسعار البترول خاصة وان معظم تحويلات المصريين تأتي من منطقة الخليج العربي.
نعم هناك جهود حكومية حسيسة لمواجهة هذه الأزمات ولكنها بالتأكيد غير كافية والدليل “تعملق” الدولار أمام الجنيه والذي بات يعاني الأمرين في يد البسطاء والغلابة وحتي متوسطي الدخل في مصر.. وعلي الحكومة بذل جهود مضاعفة لمعالجة ارتفاع أسعار الدولار والذي تسبب في انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بما لا يقل عن 15%.. فماذا يصنع الغلابة بجنيهاتهم التي كانت تكفي بالكاد؟!
وفي ظل انشغال الحكومة بحل هذه الأزمة.. هل تتذكر الحكومة “الغلابة” أصحاب المعاشات؟ كيف يواجهون الحياة؟ بعد أن بات “المعاش” لا يغني ولا يسمن من جوع.. وبعد ارتفاع أسعار معظم السلع تزامنا مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه.. ورفضت الحكومة إقرار الحد الأدني لهم الذي نص عليه الدستور.. فهل تتذكرهم الحكومة الموقرة بعلاوة غلاء تنقذهم من الجوع؟ وتصحح الخطأ الذي تسببت فيه وأضر بكل المصريين وأولهم أصحاب المعاشات والذين ليس لديهم غير جنيهات المعاش القليلة.. بعد أن أعياهم المرض وباتوا لا حول لهم ولا قوة.
وبمنطق “والدي” الحكومة تسلمت المسئولية وسعر الدولار أمام الجنيه حوالي 750 قرشاً مع ان الحكومات السابقة واجهت نفس المشاكل والأزمات إن لم تكن أكثر.. سواء حكومة د. حازم الببلاوي أو حكومة المهندس ابراهيم محلب ومع هذا حافظ الجنيه علي قيمته أمام الدولار.. ولهذا مطلوب من الحكومة الحالية رد الشيء إلي أصله عن طريق زيادة الاستثمارات وتفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال المؤتمر الاقتصادي في العام الماضي.. العمل علي تشجيع السياحة وها هي نتائج زيارة الرئيس الي كازاخستان تؤتي ثمارها باستقبال رحلات سياحية من هناك .. الأهم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة.
وفي النهاية لن يستطيع الجنيه الوقوف أمام الدولار الا اذا كان حجم صادراتنا أكبر من الواردات وبالتأكيد هذا يتطلب من الجميع الاخلاص والتفاني في العمل.. حتي يستطيع الجنيه أن “يسترد عافيته”.

مناشدة ونداء الي السيد رئيس الجمهورية

 

 

 

100_3805

رسالة الي السيد رئيس الجمهورية

3

رسالة الي السيد رئيس الجمهورية

كتب: سيد حنفي

قبل يونيه 2014 كنت اول رئيس يحظى بتلك الشعبية الجارفة بعد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر.

واليوم بعد ما يقرب من عام لا اخفى عليك ، بفضل تخبط وتضارب حكومة السيد ابراهيم محلب ،، انخفضت تلك الشعبية بشكل كبير ومخيف لذلك وبما اننا مازلنا أملنا فيك نوضح اليك مجموعه من الحقائق تتمثل في الاتي.

  الحكومة تعمل بعيدا تماما عن العدالة الاجتماعية ومثال ذلك انها اعلنت بكل جرائه فرضها ضريبه على أكل الغلابه واعتقد ان سيادتك قرأت مثلنا انها قررت فرض ضريبه على سندويتشات الفول والطعمية والطرشى ما بين 22 % و15 % في الوقت التي تجاهلت فيه الكافيار وما شابه فهل هي حقا تعمل طبقا لتوجيهاتك بمراعاة الغلابه ومحدود الدخل.

  ثانيا : في الوقت الذى تدعى الحكومة الفقر وتمد يدها على غذاء الغلابه ،كما واننا على ابواب نهاية سنه ماليه وعملا على استهلاك الفائض من موازنة2014 /2015 وافق السيد رئيس الوزراء على صرف 2 مليون و500 الف لشراء سيارات لمحافظة الإسكندرية منهم سئاره للمحافظ بمبلغ 800 الف جنيه.

 ثالثا: في الوقت الذى اعلنت فيه سيادتك اننا نسابق الزمن لنجني ثمار التنمية يطلع وزير التخطيط ليعلن امام الصحفيين وينشر في الصحف اننا لن نجنى ثمار التنمية التي نقوم بها اليوم الا بعد 30 عاما وقد احدث هذا التصريح حاله من الاحباط الشديد ناهيك عن قرارات وزير المالية بفرض ضريبه على الارباح الرأسمالية للبورصة فتنهار البورصة فيتم التراجع بتأجيلها لمدة سنتين.

 هذا علاوة على التعمد والتسويف في تطبيق الاستحقاقات الدستورية ،مثل الحد الادنى للمعاش واصلاح منظومة المعاشات كفاية كده لأنى تعبت ، فسلبيات الحكومة كثيره وكل يوم ليها مشكله.

  وربنا معاك ومعانا

خطة الحكومة للتنصل من اتفاقها مع النقابة العامة على حل مشاكل اصحاب المعاشات

3

 في البداية تعلم الحكومة جيدا ان ال 9 مليون من اصحاب المعاشات هم قوه ضاربه تلتزم دائما بالانضباط وتبغى الاستقرار خصوصا اذا كانت تأمل في اصلاح احوالها المادية التي استولت عليها حكومات الثلاثون عاما الماضية ايام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.

  وقد رأت الحكومة ذلك بأم عينيها كيف خرج اصحاب المعاشات في الاستحقاقين الاول والثاني من خارطة المستقبل للأدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وكذلك انتخابات رئيس الجمهورية وتأكدت انه لولا المتقاعدين من اصحاب المعاشات لكان هناك شأن اخر.

لذلك رأت وهى تعد للانتخابات البرلمانية التي كانت تظن انها على الابواب ، ان تدغدغ مشاعرهم وكان السيد الرئيس قد ارسل مذكرة النقابة الى وزارة التضامن وعليها تأشيره صريحه بالاجتماع مع النقابة ومناقشة مطالب اصحاب المعاشات والتوصل الى حلول تتفق مع امكانيات الدولة والعرض علي الرئيس وبالفعل تم عقد لقاء حضره رئيس النقابة وتم الاتفاق على حلول فعلا تتفق مع الامكانيات المتاحة دون التنازل او التفريط ،،، وفجأة حدث مالم يكن في الحسبان وهو ان اصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية قانون الانتخابات واصبح مفيش انتخابات على الاقل حتى نهاية العام ففكرت الحكومة كعادتها ان تستفيد من الموقف على حساب اصحاب المعاشات من كبار السن والارامل واليتامى فقررت انكار الاتفاق لأنها بذلك سوف تحقق هدفين – الاول توفير على الاقل 7 او 8 شهور من استحقاقات الغلابه والهدف الثاني ان يظل اصحاب المعاشات تحت سيطرتهم لوقت احتياجهم ،،،، ولكن نسيت الحكومة شيء مهم جدا ان المتقاعدين الان لديهم نقابه لن تتهاون في حقوق أصحاب المعاشات.

 وانها في حالة انعقاد مستمر وان الحد الادنى واصلاح المنظومة بالكامل امام هذا الموقف لابد ان تطبق باثر رجعى من تاريخ تطبيق الحد الادنى للأجور

سيد حنفي

نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات

مذكرة للعرض على فخامة السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

44

لنقابة العامة لأصحاب المعاشات  

  59 ش الشيخ ريحان – عابدين – القاهرة  

 تليفون / فاكس 23962405    

مذكرة

للعرض على فخامة السيد / عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

تحية طيبة وبعد،،

سبق وان تقدمت النقابة  بخطاب لطلب عقد لقاء مع سيادتكم لعرض المشاكل والقضايا الملحة والضرورية لأصحاب المعاشات وذلك بتاريخ 1/21/ 2015

   وبناء على ذلك صدر خطاب السيد مدير مكتب/ رئيس الجمهورية رقم 795+13 بتاريخ 8/فبراير/2015الى السيدة/ غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بشان توجيه فخامة رئيس الجمهورية باخطارالسيدة  الوزيرة بلقاء ممثلي نقابة اصحاب المعاشات لفحص قضاياهم ومطالبهم ودراسة امكانية تلبيتها والتنسيق مع الوزارات المعنية وفقا لظروف الدولة المصرية والعرض.

   نفيد علم سيادتكم بانة تم عقد اجتماع يوم 17/2/2015بوزارة التضامن بحضور السادة:

  المستشار / احمد الشحات   المستشار / محمد عمر الاستاد /عمر حسن رئيس الصندوق الحكومي عن وزارة التضامن    السيد / سعيد الصباغ رئيس مجلس ادارة النقابة العامة عن أصحاب المعاشات                                       

واعتذرت السيدة /الوزيرة بسبب استدعائها الاجتماع في مجلس الوزراء في نفس التوقيت وقد اتصلت سيادتها تليفونيا بالسيد المستشار /احمد الشحات لمتابعة اعمال الاجتماع.     

وتحدثت  مع السيد/ سعيد الصباغ رئيس النقابة وأبلغته بانها ستنضم الى الاجتماع فور انتهاء اجتماع محلس الوزراء. واذا لم تتمكن سيتم العرض على سيادتها ما تم الاتفاق علية خلال الاجتماع وقد حضرت الي مقر الوزارة بعد انتهاء الاجتماع واستمعت من الذين حضروا الاجتماع الى ما تم عرضة والاتفاق علية تمهيداً لدراسته والعرض على فخامة رئيس الجمهورية.

وقد تحدد في هدا الاجتماع المطالبة  بأربعة مطالب اساسية كمرحلة اولى تمهيدا لتصحيح المشاكل الملحة و المتعلقة بحقوق اصحاب المعاشات وهى كالاتي: 

   اولا: علاوة شهر يوليو 2015

  1-   ان تكون العلاوة الاجتماعية المقرر صرفها لا تقل نسبتها عن نسبة التضخم التي سيتم اعلانها بمعرفة البنك المركزي.

  2-  ان يكون لها حد ادنى قيمته 100 جنية وبعد النقاش تم التوافق على ان يكون الحد الادنى 75 جنية.     

  3- ترفع جميع المعاشات التي تقل قيمتها عن 500 جنية بعد اضافة العلاوة الى 500 جنية.

ثانيا : الحد الادنى

   تطبيق لنص المادة ( 27) من الدستور واسوة بما تم إقراره للعا ملين حيث تم وضع حد ادنى لأجور العاملين بتاريخ 18/9/2013بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 22 ) لسنــــــــة2014ولم يتضمن القرار وضع حد ادنى لأصحاب المعاشات.

 وقد اتفق الحاضرين على ان يتم تنفيد الحد الادنى من يناير/2016على النحو الاتي:

  1- تكون قيمة الحد الأدنى 680 جنية لكل من خرج على المعاش عن مدة خدمة 20 سنة تأمينية.

  2- تزداد القيمة بنسبة 2.5%عن كل سنة اشتراك زيادة عن العشرين سنة

 3- تزاد معاشات كل من لم يستفيد من رفع الحد الادنى للمعاشات بنسبة نصف% عن كل سنة اشتراك في التأمينات بحد اقصى 300 جنية حتى يتم المحافظة على المراكز القانونية والمالية لأصحاب المعاشات التي تتعدى قيمتها الحد الادنى وزياداته قبل تاريخ تنفيد الحد الادنى.

ثالثا: العمل على منح اصحاب المعاشات الاصليين تخفيض في تعريفة الركوب بنسبة 50% أسوة  ببعض الفئات بالمجتمع نظرا لما قدموه من جهد وتضحيات في جميع المجالات واغلبهم كان ضمن من شاركوا في حرب الاستنزاف وكان لهم شرف الاشتراك في تحقيق نصر اكتوبر.

رابعا : تعديل المادة(144) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79لسنــــــــــــــ 1975بحيث يسمح للصناديق بخصم قيمة اشتراك اعضاء نقابات اصحاب المعاشات عن طريق الصناديق مركزياً وتكون خاضع لأشراف الجهاز المركزي للمحاسبات.

                                              سيــــــــــــــادة الرئيــــــــــــــــــــــــــس

   نعلم مدى حرص سيادتكم على رفع المعاناة عن كاهل الفقراء في هدا المجتمع وفى القلب منهم اصحاب المعاشات ونعلم حجم المشاكل التي يمر بها الوطن في هده المرحلة التاريخية وما تحتاجه مصر من توحيد الجهود بقلوب مخلصة.  

وما كانت النقابة العامة لأصحاب المعاشات لتطلب هذه المطالب في تلك المرحلة الفارقة الا للظروف الصعبة التي يعيشها اصحاب المعاشات من مرض وفقر مدقع لا يتحملون أي اعباء اضافية حيث يعيش اغلبهم تحت خط الفقر.

وقد رأت النقابة العامة لأصحاب المعاشات في فخامتكم الامل حيث ان السيدة الوزيرة قد صرحت بالصحافة بأنه لم يتم الاتفاق او مناقشة أي امور حول علاوة يوليو 2015وان الامر متعلق بما تقرره وزارة المالية وحدها.

وهذا مجافى للحقيقة تماماً وبغير ما حدث، ويسبب لغط واحباط لأصحاب المعاشات على عكس توجيهات سيادتكم بالا يتحمل محدودي الدخل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

لذا تأمل النقابة بآن يتسع وقت سيادتكم لعقد لقاء لطرح القضايا والمشاكل الملحة التي يعاني منها أصحاب المعاشات وتستوجب حلول فورية حتي لا يكون ملف أصحاب المعاشات لقمة سائغه بين ايدي العابثين والطامعين.

                             وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية و الاحترام،، 

      الأميـــــن العام                                                          رئيس مجلس الادارة

 

  ابراهيم ابوالعطـــــا                                                        سعيـــــــد الصبــــــاغ

تحريرا في  28 /  3  /  2015